افزایش حملات سایبری و جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه ایجاب می‌کند که داده‌ها و سامانه‌های رایانه-ای نظامی در برابر حملات سایبری قابل ارتکاب از آن سوی مرزها توسط دشمنان و بیگانگان مورد حمایت کیفری قرار گیرند. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی راهبردهای مقابله کیفری در قبال حملات سایبری علیه تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای نظامی است. تحقیق حاضر، یک تحقیق کیفی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه‌ای است و اطلاعات گردآوری شده شامل قوانین و مقررات کیفری مورد مطالعه و همچنین کنوانسیون جرائم سایبری بوده است که به روش توصیفی– تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. علی‌رغم اینکه حملات سایبری علیه داده‌ها و سامانه‌های نظامی امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازند، اما این امر مورد توجه اسناد بین‌المللی و قوانین فعلی ایران قرار نگرفته است. لذا مشخص نمی‌باشد، در صورت تحقق یک حمله سایبری به کدام عنوان یا عناوین مجرمانه می‌توان تمسک جست. یافته‌ها تحقیق حاکی از آن است که، حملات سایبری علیه تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای نظامی ارتکاب می‌یابند و منجر به صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر دادن یا توقف کردن آن‌ها می‌شوند، در سطح بین‌المللی مصداق بندهای (1) و (2) ماده 4 و ماده 5 کنوانسیون بوداپست و گزارش توجیهی پیرامون آن قرار می-گیرد و در سطح ملی مصداق مواد 736 و 737 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات قرار می‌گیرند و می‌توان در قالب دو جرم اخلال در داده و سامانه رایانه‌ای به مقابله کیفری با آن‌ها پرداخت.